loading...
فروش مقالات و پروژها و ...
hossein بازدید : 47 شنبه 26 دی 1394 نظرات (0)

 

تحقيق-اقرار
تحقيق اقرار
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 32
قیمت: 10000 تومان

بخشی از متن:
پيشگفتار:
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌...، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة 1259).

مقدمه:
در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:
1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).


دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
hossein بازدید : 39 یکشنبه 19 مهر 1394 نظرات (0)

 

تحقيق-اقدام-به-قتل-به-اعتقاد-مهدور-الدم-بدون-موضوع-تبصره-2-ماده-295-قانون-مجازات-اسلامي
تحقيق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 61
قیمت: 13000 تومان

بخشی از متن:

چكيده :
 در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوان عالي كشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ، پرداخته شده است .
 يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون ومرجع قضايي قوي است ، سازگاري ندارد ، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اينكه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنك كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند .
 در اين كار تحقيقي ، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات ،‌گردشكار و بررسي شكل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات ، بررسي تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره مي باشد . 
 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
درباره ما
فروش مقالات و پروژها و ...,فروش فایل , پروژه های دانشگاهی , مقالات ترجمه شده
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 859
  • کل نظرات : 15
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 16
  • آی پی دیروز : 62
  • بازدید امروز : 80
  • باردید دیروز : 373
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 80
  • بازدید ماه : 6,573
  • بازدید سال : 11,481
  • بازدید کلی : 148,083